این شیوهنامه ۲۱ صفحه‌ای با ضمائم مرتبط، راه‌های دریافت موافقت اصولی را بند به بند توضیح داده و گردش کار سنگینی برای این موافقت اصولی ترسیم کرده است که این گردش کار در صفحات ۱۱ و ۱۲ طی فرآیندی ترسیم شده است یعنی تقریبا ۱۸ خان دارد که از مصوبات ۱۲ اردیبهشت ۱۳۶۸ و اصلاحات بعدی برای متقاضیان از طریق سامانه گرفته تا تشکیل پرونده فیزیکی و روند اداری آن را شامل می‌شود.
بدیهی است هدف از این سامانه استواری نظامی یک پارچه برای پدید آوری طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری در چهارچوب اسناد برنامه‌های توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وفق آیین‌نامه‌های داخلی و گردشگری ابلاغ شده با در نظر گرفتن افزایش کارایی و اثربخشی طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری با رویکرد نتیجه‌گرا با قابلیت پیگیری و ارزیابی و مبتنی بر نظام مدیریتی، متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی و اقلیمی و زیست‌محیطی منطقه طراحی شده که کار بسیار پسندیده‌ای است؛ اما به نظر می‌رسد این شیوهنامه گسل ارتباطی ایجاد می‌کند و فرآیند صدور موافقت اصولی را زمان‌بر می‌کند. خصوصا اخذ مجوز و پاسخ استعلام از ۱۰ اداره‌ای که در صفحه ۹ این آیین‌نامه به آن اشاره شده است.
از این رو پیشنهاد می‌شود در ترکیب کمیته تعداد اعضا بر حسب نیاز به پاسخ استعلامات افزایش یابد یا از حجم استعلام‌ها کاسته شود. همچنین بخشی از نیازهای مدرکی در طرح بر اساس تعریف دولت الکترونیک حذف شود. ضمن این که متقاضی از طریق سامانه my.mcth.ir باید نسبت به بارگذاری مدارک اقدام کند که موجب تسریع در بازبینی مدارک توسط کارشناسان و تاییدیه سریع می‌شود.
این درحالی است که پیشنهادهای دیگری نیز می‌توان در این باره ارائه داد که به‌عنوان مثال، تفکیک مدارک خواسته شده بر اساس تقسیم‌بندی درخواست که چهار بخش احداث، تبدیل، بهسازی، توسعه است باشد صورتی که همه مدارک در این پروسه اخذ و بررسی می‌شود. همچنین با توجه به این که در بند ۱۷ این شیوهنامه آمده است چنانچه متقاضی به دلایلی موفق به اخذ پروانه از مراجع ذی‌ربط نشود موافقت اصولی‌کان لم یکن است که به نظر می‌رسد بنا به پیشنهاد در بند ۱ چنانچه ترکیب کمیته از سازمان‌های ذی‌ربط باشد نبایستی مشکلی بوجود بیاید.
در پایان نیز این پیشنهاد مطرح می‌شود که در تبصره ۴ بند ۱۲ این شیوهنامه در خصوص تقاضای تسهیلات فقط اکتفا به قابل طرح بودن دارد و ادامه می‌دهد که هیچ‌گونه تعهدی برای پرداخت تسهیلات بانکی نخواهد داشت، در صورتی که می‌توان از پتانسیل‌های خود برای کمک به امر سرمایه‌گذاری در گردشگری استفاده کند و حداقل جمله را به‌عنوان کمک به دریافت تسهیلات بانکی اصلاح کند و شاید بتوان از بانکی که با عنوان گردشگری در فضای اقتصادی فعالیت دارد استفاده کرد.
امید است با چشم‌اندازی که در دولت سیزدهم برای حوزه گردشگری تعریف شده با نگاه امیدوارانه و تصحیح بعضی از مقررات و شیوه‌نامه‌ها بتوان به این صنعت فرهنگی و اقتصادی برای ترمیم اقتصاد کشور تلاش کرد و با تکمیل و ساخت زیرساخت‌های گردشگری و مهیا شدن بسترهای لازم و کافی توسط سایر دستگاه‌های مرتبط به درآمد هنگفت ارزی کشور در این صنعت رسید و خانواده ۱۵۰هزار نفری شاغل در این صنعت را در دوران پساکرونا امیدوار کرد.
انتهای پیام/
